قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
كشفت
دراسة حديثة أجراها معهد “توبنغن” للبحوث الاقتصادية التطبيقية بتكليف من
وكالة العمل الاتحادية في ألمانيا، عن وجود مشاكل وصعوبات لدى العمالة
الماهرة في الاندماج بالمجتمع الألماني.
الدراسة التي
استطلعت آراء ما يقرب من 1900 عامل أجنبي عبر موقع التواصل الاجتماعي
“فيسبوك”، ونشرت نتائجها قبل يومين، أظهرت أن هناك مشاكل عديدة بشأن نقص
الاندماج الاجتماعي.
ووفقا للدراسة فقد ذكر اثنان من كل ثلاثة عمال
مهرة من دول غير أوروبية أنهم تعرضوا للتمييز في ألمانيا بسبب أصولهم. كذلك
كانت هناك شكاوى من عدم الاعتراف بالمؤهلات المهنية بالشكل المطلوب.
أيضا
أكدت الدراسة وجود صرامة في منح حق الإقامة في ألمانيا، مضيفة بأن منح
الإقامة مسألة معقدة بالنسبة للمهاجرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
في
هذا السياق تقول “نايكا فوروتان” باحثة الهجرة في برلين والأستاذة بجامعة
هومبولت إن”العواقب وخيمة على ألمانيا”، مضيفة في مؤتمر للكتلة البرلمانية
للحزب الاشتراكي الديمقراطي إن “الواقع الإحصائي” الآن يظهر أن العديد من
المتخصصين الأجانب “رحلوا بسرعة مرة أخرى”.
تراجع ألمانيا على مؤشر منظمة التعاون والتنمية
وفي
دراسة أخرى أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخرا، قالت إنه من
الواضح أن ألمانيا فقدت جاذبيتها، مؤكدة أن “القوى العاملة بالغة المهارة
لا يفكرون بالمجئ إلى ألمانيا”.
ويُظهر مؤشر المنظمة، أنه بالنسبة
إلى فرص العمل والدخل والضرائب وآفاق المستقبل والفرص المتاحة لأفراد
الأسرة وكفاءة البيئة المحيطة والتنوع ونوعية الحياة وكذلك حقوق دخول البلد
والإقامة به، تحتل ألمانيا المرتبة 15 فقط من بين 38 دولة. علما أن
ألمانيا كانت تحتل في العام 2019 المرتبة 12 .
أيضا فإن عدد العمال المهاجرين الذين يأتون إلى ألمانيا أقل بكثير مما تحتاجه البلاد.
وبحسب
وكالة العمل الاتحادية، يجب أن يكون عدد المهاجرين سنويا هو 400 ألف
للحفاظ على استقرار سوق العمل، لكن في عام 2021، كان هناك 40 ألفا فقط.
ومنذ عدة أشهر تعمل الحكومة الألمانية على إصلاح شامل لقانون الهجرة، كما تعمل لكي يصبح التجنيس أسهل.
لكن هناك نزاع حول ذلك حتى داخل الائتلاف الحاكم نفسه، حيث يضغط الحزب الديمقراطي الحر على المكابح.
وبحسب مسح تمثيلي أجراه معهد أبحاث الرأي “يوغوف”، فإن 59 % من الألمان يرفضون أن يتم التجنيس بشكل أسرع مما هو عليه الآن.
نقص العمالة الماهرة يكلف ألمانيا 100 مليار يورو سنويا
وكانت دراسة حديثة قد كشفت عن أن نقص العمالة الماهرة في ألمانيا تكلف أكبر اقتصاد في أوروبا نحو 100 مليار يورو.
الدراسة
التي أجراها اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية بمشاركة 22 ألف شركة
ألمانية في يناير/كانون الثاني الماضي، أكدت أن نقص العمالة الماهرة لا
يزال يمثل مشكلة مُلحة للاقتصاد الألماني.
وأظهرت أن 53% من الشركات
التي شملها المسح غير قادرة حاليا على ملء الشواغر، بما في ذلك التوظيف
المؤقت، مشيرة إلى أن نسبة الشركات التي تعاني من نقص الأيدي العاملة
الماهرة ارتفعت من 51% في 2022 إلى 53% العام الجاري 2023.
كما كشفت
الدراسة أن مشكلة ملء الشواغر تفاقمت مرة أخرى خلال العام الحالي مقارنة
بالعام السابق، رغم أن العديد من الشركات تتوقع عاما صعبا اقتصاديا وتقلل
من تخطيط التوظيف.
وذكرت بأن مشاكل الإمداد مثل نقص المواد الخام
وتفاقم نقص العمالة الماهرة، سيشكل تحديا إضافيا لتنفيذ التحولات
المستقبلية المهمة مثل الرقمنة أو تغير المناخ أو التنقل الإلكتروني.
اقرأ أيضا:النمسا تحذر من هجوم إرهابي محتمل ضد مجموهات سورية في فيينا
في
هذا السياق، علق نائب المدير العام للاتحاد “أخيم ديركس” بالقول: “نفترض
وجود حوالي 2 مليون وظيفة شاغرة في ألمانيا، وهذا يعادل فقدان (القطاعات
الاقتصادية المختلفة قوة إنتاجية) يقدر بقرابة 100 مليار يورو”.
وأضاف:”لا
ينبغي أن تشعر ألمانيا بالأمان على الرغم من الوظائف الشاغرة واستقرار
حالة سوق العمل”، مضيفا:” النقص في العمالة الماهرة يكلف قيمة مضافة، وعلى
سبيل المثال يزيد من الصعوبات في تمويل الموازنات العامة، ويمكن أن يؤدي
إلى انتقال الإنتاج إلى الخارج”.
كما أكد “ديركس” أن نقص العمالة
الماهرة لن يمثل تحديا للشركات فحسب بل سيعرض أيضا النجاح في المهام
المستقبلية المهمة للخطر”، مضيفا: “بالنسبة لمهام مثل تحويل الطاقة
والرقمنة وتوسيع البنية التحتية نحتاج إلى أشخاص ذوي خبرة عملية قبل كل
شيء”.
وتعاني ألمانيا منذ سنوات من نقص حاد في العمالة الماهرة، وسبق
أن أكدت عدة دراسات بأن البلاد بحاجة إلى 400 مهاجر سنويا على الأقل لسد
النقص الحاصل في سوق العمل وللحفاظ على قوة ألمانيا الاقتصادية التي تأتي
حاليا كأكبر كأكبر اقتصاد أوروبي ورابع اقوى اقتصاد في العالم بعد الولايات
المتحدة والصين واليابان.
