أوروبا- ألمانيا - مع استمرار جائحة كورونا وتمديد القيود لمواجهة تفشي الوباء، يزداد التشاؤم في تعاف قريب للاقتصاد الألماني وفقا لتوقعات الخبراء الألمان.
الخبراء استبعدوا كذلك أن تؤدي نهاية إغلاق كورونا إلى حدوث التعافي المنشود لأكبر اقتصاد في أوروبا بشكل تلقائي، طالما استمر الفيروس “خارج السيطرة”، حسب قولهم.
يقول “تيمو فولمرسهويزر” الباحث الاقتصادي في معهد “إيفو” أن حجم الخسائر في القيمة المضافة في ألمانيا يصل إلى نحو 1.5 مليار يورو أسبوعيا، فيما قدر معهد “آي دبليو كولونيا” هذه الخسائر تقريبيا بما يراوح بين 3.5 وخمسة مليارات يورو كل أسبوع.
في المقابل، تتوخى معاهد أخرى الحذر في هذه التقديرات، ويقول كلاوس ميشلزن، رئيس قسم سياسة الاقتصاد في معهد “دي آي دبليو”، “إن مقدار الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التأخيرات، تقوم بقوة على افتراضات، والسؤال يدور حول ما الذي يمكن اتخاذه كقيمة مرجعية: فإذا ما أخذنا الوضع الاقتصادي قبل تفشي الجائحة كقاعدة للمقارنة، فإن الخسائر ستكون كبيرة جدا”.
يأتي ذلك استنادا إلى دراسات مقارنة في دول اسكندنافية والولايات المتحدة، التي أظهرت أن الاقتصاد انهار في المرحلة الأولى من الجائحة في دول ومناطق غير خاضعة لإجراءات إغلاق صارمة، كما انهار أيضا في دول طبقت قيودا صارمة.
في هذا السياق، أكد “كليمنس فوست”، رئيس معهد “إيفو” بالقول :”طالما أن الفيروس يثير حالة من عدم اليقين، فإن كثيرا من الشركات يتوقف عن الاستثمار، وعندما ينتشر فيروس خطير لا يذهب أغلب الناس إلى السينما أو المطعم أو الحفلات الموسيقية سواء كان مسموحا لهم بذلك أم لا”.
وسبق أن خفضت المفوضية الأوروبية في تقرير صدر الخميس الماضي، تقديراتها للنمو في منطقة اليورو إلى 3.8 % خلال العام الجاري، مقابل 4.2 % كانت متوقعة قبل عدة أشهر، إلا أنها أكدت أنها تعول على انتعاش أقوى مما كان متوقعا في نهاية 2021 و 2022.
وقالت المفوضية في التقرير إن “التوقعات قصيرة المدى للاقتصاد الأوروبي أضعف مما كان متوقعا في الخريف الماضي”، مرجعة السبب وراء ذلك إلى “إحكام الوباء قبضته على القارة”.
وسبق أن قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، إن تعافي أوروبا من الركود الناجم عن جائحة كورونا، سيتأخر بعض الشيء، لكن المسؤولة الأوروبية عادت وذكرت أنه من المفترض أن يكتسب زخما في منتصف العام.
من جهة ثانية، ابدى وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، تفهمه لمخاوف العديد من الشركات الألمانية خلال أزمة كورونا، لكنه دافع في الوقت نفسه عن الإجراءات التي تهدف لدفع مساعدات اجتياز الأزمة مرة أخرى.
وقال الوزير اليوم السبت لصحيفة “زود دويتشه تسايتونج”: إذا كان هناك شخص ينتظر مساعدة بشكل عاجل، فإن انتظار شهرين يعتبر فترة طويلة للغاية.
وأكد ألتماير أنه لا يمكن إنشاء منصة الإنترنت اللازمة لتوزيع هذه الأموال في يوم أو يومين، مضيفا: “لا يتعلق الأمر بأشياء صغيرة بل بمليارات الدولارات”، مضيفا إنه جزء من الديمقراطية: “أن يكون اتخاذ القرارات في أندر الحالات من قبل وزير مختص بمفرده”.
الوزير قال عن منتقدي هذا الإجراء حتى من بين صفوف الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ينتمي إليه ألتماير: “إلقاء اللوم لا يساعد أحدا بل يضر بالجميع في نهاية المطاف”.
اقرأ أيضا: بسبب الجائحة.. 40% من البريطانيين يعانون من صعوبات مالية
وذكر بأن العلاقة بين الدولة والاقتصاد تغيرت، مضيفا: “هناك ضرورة تحتم تعاون الدولة والمؤسسات الاقتصادية معا بشكل بناء أكثر مما كان قبل عشرين أو ثلاثين عاما”.
واستشهد ألتماير، إضافة إلى الوباء، بالمنافسة العالمية، كأسباب للتغيرات التي وقعت، معتبرا بأن الوباء ساعد “على تبديد المواقف الأيديولوجية لصالح القرارات العملية البراجماتية”.
وشدد على أن الاقتصاد والدولة أدركا “اننا في النهاية لن نكون قادرين على مواكبة المنافسة العالمية إذا لم نعتن بمصالحنا المشتركة معا”، مبينا أنه مع ذلك فإن هذا التغيير ليس سهلا في ألمانيا.
المصدر
