وزيرة داخلية ألمانيا تدعو للتحكم بالهجرة وتدفق اللاجئين

 

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دعت وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيزر” إلى ضرورة التحكم بالهجرة وتدفق اللاجئين بشكل أكبر في أوروبا، مؤكدة على أنه لا يمكن حل هذه المشكلة إلا على المستوى الأوروبي

وقالت الوزيرة في تصريحات لصحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية في عددها الصادر أمس الخميس:”يجب أن نتفق على تحديد موثوق به لهوية المهاجرين وتسجيلهم وفحص أوضاعهم على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”، في إشارة منها إلى المحادثات الجارية بين دول الاتحاد الأوروبي حول سياسة الهجرة واللجوء الأوروبية.

وذكرت أن كل ثمانية من عشرة لاجئين في ألمانيا يأتون من أوكرانيا، موضحة في هذا الصدد بالقول:”هذا يتطلب الكثير من الجهود، وخاصة في البلديات”.

وتابعت:”في نفس الوقت يزيد هذا الضغط من أجل العمل للتحكم بالهجرة وتنظيمها والحد منها أيضا أكثر مما كان عليه الحال في الماضي” وأضحت أنه يمكن تحقيق هذا “فقط عبر حل أوروبي”.

اقرأ أيضا: في ألمانيا محاكمة سوري بتهمة الهجوم على مصلين داخل مسجد

وجاءت تصريحات وزيرة داخلية ألمانيا، بالتزامن مع محادثات أوروبية حول العديد من اللوائح التنظيمية الأوربية التي سيتم من خلالها تجديد نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي المعمول به حاليا.

ويشمل هذا ما يعرف بـ”اللائحة التنظيمية للمسح/ الفحص”، والتي من المقرر أن توفر نظرة شاملة على حركة اللاجئين على كل المعابر على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.

يذكر أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا قال يوم الثلاثاء الماضي، إنه تم تقديم 87 ألف و777 طلب لجوء في ألمانيا منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا العدد يشكل زيادة قدرها 80% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2022.

اجراءات جديدة في السويد لسحب إقامة اللجوء لمن زار بلده

وزيرة الهجرة السويدية "ماريا مالمر ستينرغارد"

 

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أعلنت وزيرة الهجرة السويدية “ماريا مالمر ستينرغارد” عن إجراءات جديدة من قبل الحكومة كلفت من خلالها مصلحة الهجرة لإلغاء تصاريح الإقامة والعمل في حال انتهك أصحابها الأسباب التي تم على أساسها منحها لهم.

وقالت الوزيرة في منشور لها على الصفحة الرسمية لحزب المحافظين في فيس بوك، أمس الأثنين، إن “الإجراءات تنص على إلغاء تصاريح الإقامة في حال اكتشاف إنها مُنحت بالخطأ أو الكذب أو أن حاملي هذه الإقامات قاموا بانتهاك الأسباب التي تم على أساسها تم منح الإقامة لهم. مثل الهاربين من بلدانهم ثم قاموا بزيارتها، أو إقامة العمل مقابل المال”.

وشددت الوزيرة على أن “هناك حاجة إلى النظام والوضوح في سياسة الهجرة في السويد”، موضحة في هذا الصدد بالقول: “إذا ذهبت في إجازة إلى وطنك، على الرغم من حصولك على حق الحماية هنا بسبب تهديد لك في بلدك، فهناك سبب لمراجعة ملفك فيما إذا كان كل شيء قد سار على ما يرام عندما تم منحك تصريح الإقامة”.

وأكدت بالقول”إذا قدمت معلومات غير صحيحة وكذبت أو أخفيت معلومات مهمة أو تعمدت حجب ظروف معينة عند منحك تصريح الإقامة، فأنت لا تستحق حمل الإقامة ولا بقاء في السويد”.

وذكرت أنه لهذا السبب قررت الحكومة السويدية تكليف مصلحة الهجرة بتكثيف متابعة وفحص الخروقات و العمل لإلغاء تصاريح الإقامة التي مُنحت بشكل خاطئ أو قام حامليها بخرق الأسباب التي مُنحت لهم الإقامة.

اقرأ أيضا:  السوريون يشكلون 5% من عدد سكان مدينة ساربروكن الألمانية

جدير بالذكر أن البند الخاص بإقامة اللجوء والخاصة بالبلدان التي تعاني من ويلات الحروب، يعني أن كل شخص قام بزيارة بلده بعد منحه حق الحماية، سيكون خلال الفترة المقبلة سببا في سحب حق الإقامة في السويد.

وفي حال طبقت السويد هذه الإجراء قد يكون بداية لما قامت به بلدان اسكندافية على غرار النرويج والدنمارك والتي وصلت إلى حد سحب الجنسية على مبدأ “ما بُني على خطأ فهو خطأ”.

وقبل فترة سحبت النرويج الجنسية من رجل فلسطيني بعد 10 أعوام على منحه إياها، وذلك بعدما اكتشفت السلطات أنه يحمل الجنسية الأردنية على عكس ما قاله الرجل في طلب اللجوء بأنه لا يحمل سوى الجنسية الفلسطينية. وهو قرار مماثل لما جرى لسيدة فلسطينية أيضا في النرويج قبل أقل من عامين، بعد نحو 15 عاما على منحها الجنسية النرويجية.

ألمانيا - أكثر من 16 ألف سوري تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا خلال يناير وفبراير

 

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أظهرت أرقام رسمية صدرت عن إدارة الهجرة واللجوء الألمانية، أمس السبت، أن 16 ألفا و328 مواطنا سوريا تقدموا في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين بطلبات لجوء في البلاد، مشيرة إلى أن منها 16 ألفا و91 طلبا جديدا، أي أن أصحابها وصلوا ألمانيا في هذه المدة.

وأوضحت الإدارة أنه تم منح 10 آلاف و 93 مواطنا سوريا حق الحماية الثانوية أي إقامة لمدة عام واحد، في حين حصل 2085 على حق الحماية الكامل كلاجئين خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أنه في الفترة نفسها، تم تحويل 2459 طلبا لدول أوروبية أخرى وفقا لاتفاقية “دبلن”.

ولغاية الآن لا زال السوريون يشكلون النسبة الأعلى بين اللاجئين الواصلين إلى ألمانيا، وتصل نسبة قبول طلبات لجوئهم إلى نحو 83.2%.

في حين تبلغ النسبة 16.7% بين اللاجئين الأتراك الذين بلغ عددهم 7020 خلال الشهرين الأولين من هذا العام. علما أن الأرقام الصادرة عن دائرة الهجرة الألمانية لا تشمل اللاجئين الأوكرانيين.

اقرأ أيضا:  تقارير: بنزيما يقترب من اللعب في الدوري السعودي

يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا تجاوز المليون نسمة، النسبة الأكبر منهم وصل بين عامي 2015 و2016 هربا من الحرب الدائرة في بلادهم، وخلال العامين الماضيين حصل عشرات الآلاف من السوريين على الجنسية الألمانية.

مملكة السويد . برنامج جديد في السويد يُلزم المهاجرين تعلم قيم وقوانين البلاد

 

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أعلن وزير العمل والاندماج السويدي يوهان بيرسون، البدء قريبا ببرنامج إلزامي جديد مخصص للمهاجرين الجدد في الدراسات المجتمعية والقانونية الخاصة بالسويد.

ونقل راديو “إيكوت” السويدي أمس الثلاثاء، عن الوزير قوله:”إن سبب هذا البرنامج هو أن نسبة كبيرة من المهاجرين ليست لديهم معرفة بقيم المجتمع وقوانين السويد، كذلك كيف يعمل القانون بالمجتمع”.

وأضاف “رغم وجود دورة مجتمع كان يخضع لها المقيم الجديد في السويد، إلا أن الدورة الجديدة تختلف كليا من حيث أنها مُلزمة للمهاجرين”.

وتابع”الدورة ستضم مهاجرين جدد وليس فقط المقيمين الجدد الذين حصلوا على الإقامة، بجانب أنها سوف تختلف في طريقتها، كذلك تحتوي على اختبارات”.

وأشار إلى أن البرنامج سيطلق عليه اسم “الدورة السويدية”، وستكون أكثر شمولية من المعلومات التي يتلقاها اللاجئين الآن.

ووفقا للوزير فإن”البرنامج الجديد سيكون دورة مهمة للمهاجرين الجدد من أجل أن يتمكنوا من العيش في السويد”، موضحا بالقول:”الدورة تعني مرحبا بكم في السويد، هذه هي القواعد التي يجب أن تتبعوها هنا، إذا اردت البقاء والاستقرار في هذه البلاد”. 

اقرأ أيضا: ألمانيا - العثور على 23 لاجئا سوريا داخل غابة جنوب ألمانيا

واعتبر أن “هذه القضية تعتبر مهمة للغاية من أجل التكامل ونجاح الاندماج في السويد، بعد عقد كامل من الفشل” حسب قوله.

وشدد وزير العمل والاندماج على أنه”إذا كان للمهاجرين الجدد فرصة للعيش في السويد، عليهم معرفة كيف تسير الأمور هنا وماهي قيم المجتمع السويدي وكيف تعمل القوانين، ويجب في نهاية الدورة أن ينجحوا في الاختبار”.

cc by

ألمانيا - العثور على 23 لاجئا سوريا داخل غابة جنوب ألمانيا

 

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

عثرت الشرطة الألمانية في ولاية بافاريا السفلى جنوب شرق البلاد أمس الثلاثاء، على 23 لاجئا سوريا في إحدى الغابات بعد أن تم تهريبهم بواسطة شاحنة قادمة من النمسا.

ووفقا لوسائل إعلام ألمانية، فإن بعض السكان أبلغوا الشرطة أنهم شاهدوا عشرات الأشخاص يغادرون شاحنة متوقفة قرب مدينة “باساو” الحدودية مع النمسا.

وأضافت أنه بعد تلقي البلاغ، بدأت عملية بحث واسعة عن اللاجئين بواسطة المروحيات والكلاب البوليسية، مؤكدة العثور على 23 شخصا يحملون الجنسية السورية تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 47 عاما.

اقرأ أيضا: ألمانيا.. ارتفاع معدل الجريمة العام الماضي خاصة بين الأطفال

 كما ألقت الشرطة القبض على سائق الشاحنة والبالغ من العمر 40 عاما، دون الإشارة إلى جنسيته.

وتم نقل 21 شخصا من اللاجئين إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أو إلى مكتب رعاية الشباب، بينما اثنين من اللاجئين سيتقرر التعامل مع وضعهم لاحقا، بحسب ما أفادت به المصادر.

CcBy

سياسة اللجوء إلى أوروبا في مرحلة حاسمة للتصويت.. بنود جديدة

 

 

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

تشهد عملية إصلاح سياسة اللجوء في أوروبا مرحلة حاسمة، الثلاثاء، مع تصويت البرلمان على عدة قرارات مهمة تتعلق خاصة بالتضامن بين الدول الأعضاء لاستقبال اللاجئين.

جذور القضية

عاد الجدل بشأن الهجرة إلى صدارة الأجندة الأوروبية، مع تزايد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، ومصرع مهاجرين أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب مهترئة.

تطلب العديد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها النمسا، من الاتحاد الأوروبي؛ تمويل إقامة سياج عند حدوده الخارجية؛ لمكافحة الهجرة بطريقة غير قانونية، لاسيما على الحدود البلغارية التركية.

القادة الأوروبيون اتخذوا خلال اجتماع في فبراير، موقفًا مبهمًا بهذا الصدد.

خلافات أوروبية

يعتبر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أن تمويل هذا المشروع ممكن قانونًا، رفضت المفوضية الأوروبية حتى الآن السماح بأن تُخصَّص أموال الاتحاد الأوروبي لـ"الجدران والأسلاك الشائكة".

عرضت المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020 "ميثاق الهجرة واللجوء" من أجل ضمان توزيع أفضل لطالبي اللجوء داخل التكتل، في محاولة جديدة للإصلاح بعد فشل نظام الحصص الذي تم اعتماده بعد أزمة اللاجئين عام 2015.

أكدت النائبة الأوروبية الفرنسية فابيان كيلر، وهي من معدّي أحد النصوص التي ستعرض لتصويت لجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية؛ أن "القواعد الحالية غير واضحة، والنظام غير فعال، وهذه هي التحديات التي يريد الميثاق الرد عليها".

أبرز البنود

من المقرر أن يمهد التصويت للمفاوضات مع الدول الأعضاء التي لن تكون "سهلة"؛ بحسب النائبة التي أشارت إلى الهدف المشترك المتمثّل في: التوصل إلى اتفاق نهائي قبل فبراير 2024.

يسعى مشروع الإصلاح إلى ترسيخ معيار وجود فرد من عائلة طالب اللجوء في دولة عضو، وهو يوسع مفهوم الروابط الأسرية ويقدم معيارًا جديدًا تكون بموجبه الدولة الأوروبية التي تصدر الوثيقة مسؤولة عن معالجة طلب اللجوء الخاص بحاملها.

ومن المقرر وضع آلية تضامن مع الدول الأعضاء التي تتعرض لضغط الهجرة، ولاسيما لعملية إنزال مهاجرين بعد عملية إنقاذ في البحر.

عدد طلبات اللجوء

في عام 2022 تم تقديم أكثر من 880 ألف طلب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي، معظمها من سوريين وأفغان وفنزويليين وأتراك، وخاصة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنمسا؛ وفقًا لأحدث بيانات معهد يوروستات الذي أشار إلى زيادة قدرها 64 بالمئة عن عام 2021.

هنغاريا المعروفة بسياستها المناهضة للمهاجرين، هي الدولة الأوروبية التي استقبلت أقل عدد من طلبات اللجوء، بواقع 45 طلبًا.


CC By

بهدف ترحيل اللاجئين.. الدنمارك تضيف محافظتين سوريتين جديتين لـ “المناطق الآمنة”

 

 

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أعلنت “دائرة الهجرة الدنماركية” أمس الثلاثاء، أنها اعتبرت محافظتي طرطوس واللاذقية، والتي يسيطر عليهما النظام السوري، منطقتين أخريين في سوريا “آمنتين” لإعادة اللاجئين إليها.

وكانت الدنمارك اعتمدت في العام 2019، محافظتي العاصمة دمشق و ريف دمشق أيضا كـ” مناطق آمنة”، في خطوة أثارت جدلا واسعا على مستوى الاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية.

وفي القرار الأخير لدائرة الهجرة، اعتبرت أن الوضع الأمني في المحافظتين (طرطوس واللاذقية) تحسن”، وهذا يعني أن اللاجئين السوريين الآتين منهما قد يفقدون الحماية المؤقتة في الدنمارك ويُجبرون على العودة إلى سوريا.

ومن المقرر أن ينظر “مجلس طُعون اللاجئين” الدنماركي يوم بعد غد الجمعة، في طعون سوريَّيْن من اللاذقية في إلغاء حمايتهما المؤقتة.

وفي حال أيّد المجلس قرار دائرة الهجرة بإلغاء الحماية، فقد يشكل ذلك سابقة خطيرة للعديد من اللاجئين السوريين المستقرين حاليا في الدنمارك منذ سنوات.

وانتقدت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، في بيان، قرار السلطات الدنماركية إضافة محافظتي اللاذقية وطرطوس إلى قائمة المحافظات السورية “الآمنة” لعودة اللاجئين.

ودعت المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومة السلطات الدنماركية إلى التراجع عن قرارها بإلغاء الحماية لبعض اللاجئين السوريين، “والاعتراف بأن اللاجئين السوريين ما زالوا معرضين للخطر في وطنهم، مهما كانت المنطقة التي قدموا منها”.

وأشار بيان رايتس ووتش إلى أن “إعلان الهجرة الدنماركية يأتي رغم تقارير حقوقية تؤكد أن السوريين العائدين يواجهون انتهاكات واضطهادات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي سلطات النظام السوري والميليشيات التابعة لها، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والخطف والأخفاء القسري”.

كما ذكر بيان رايتس ووتش بأن تصنيف اللاذقية وطرطوس على أنهما آمنتان “يأتي بعد أسابيع فقط من الزلازل المدمرة الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، والذي قتل عشرات الآلاف وتسبب بأضرار جسيمة، بما فيها تلك التي لحقت بشبكات المياه في اللاذقية وطرطوس، اللتين تعانيان أصلا من الفقر الشديد”.

ووفقا للمنظمة فإن”الكثير من الناس هناك الآن بدون مياه جارية ويواجهون خطر تزايد الأمراض المعدية. وتفاقم هذه الكارثة الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد، حيث يعتمد أكثر من 90% من السكان على المساعدات للعيش”.

وسبق أن أكدت تقارير صحافية دنماركية أن السوريين الذين تعرضوا لإلغاء إقاماتهم لايزالون معرضون لخطر الاضطهاد والاعتداء في حال تمت إعادتهم إلى دمشق التي تعتبرها السلطات هناك أنها “آمنة” رغم كل التقارير الدولية التي تنفي ذلك.

وبحسب التقارير فإن القرارات التي اتخذتها دائرة الهجرة تتعارض في بعض الحالات مع تقرير سلطات الهجرة نفسه عن الوضع الأمني في سوريا، لافتا إلى أن الدائرة نفسها تحدثت في شهر مايو/أيار الماضي عن المخاطر التي يواجهها اللاجئون السابقون العائدون إلى سوريا.

اقرأ أيضا: 11 % من الأطباء بولاية “زاكسن” الألمانية من السوريين

جدير بالذكر أن جميع قرارات دائرة الهجرة الدنماركية بإلغاء الحماية المؤقتة تخضع للاستئناف من قبل مجلس طعون اللاجئين.

وخلال العام الماضي 2022، ألغى المجلس 77% من القضايا، ما أدى إلى انتقادات لدائرة الهجرة من سياسيين دنماركيين عدة، قائلين إن معدلات الإلغاء المرتفعة “تشير إلى أن دائرة الهجرة تفسر القواعد بشكلٍ أضيق مما يجب”، حسب منظمة هيومن “رايتس ووتش”.

تزايد الدعوات في ألمانيا لزيادة وتيرة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

 

 

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ترتفع الأصوات في ألمانيا المطالبة بضرورة تسهيل وتسريع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وذلك في وقت تكتظ فيه مراكز إيواء طالبي اللجوء في البلاد.

ودعا “بوريس راين” رئيس حكومة ولاية هيسن من الحكومة الاتحادية بذل مزيد من الجهود من أجل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، فيما جددت الولايات مطالبها بمزيد من المساعدات من الحكومة في برلين لتوفير إقامة للاجئين.

وقال “راين” في تصريحات صحافية نشرت أمس الأول الأحد :”صحيح أن إعادة طالبي اللجوء المرفوضين أمر يخص الولايات إلا أن أيدينا مقيدة من الناحية العملية”.

وأضاف :”ولاية هيسن لا تستطيع التفاوض مع دول المنشأ التي ترفض الاسترجاع أو تقوم بالتعقيد. هذه هي مهمة الحكومة الاتحادية”.

وذكر أنه بالرغم من أن ولاية هيسن هي ثاني أكثر ولاية في معدل الترحيل بين جميع الولايات الألمانية، ولكن النسبة التي حققتها هي 5.7%، ويعني ذلك أن نحو ألف شخص فقط غادروا الولاية من إجمالي 17 ألفا و800 شخص ملزمين بالمغادرة.

وأردف بالقول:”نحن بحاجة لحملة إعادة حقيقية مثلما أعلنت الحكومة الحالية في اتفاقية الائتلاف الخاصة بها”.

على صعيد متصل، دعا “راينهارد زاغر” رئيس اتحاد الولايات الألمانية لضرورة توفير مزيد من المساعدات من الحكومة والولايات لأجل توفير إقامة للاجئين.

وقال “زاغر” لشبكة التحرير الإعلامي بألمانيا في تصريحات تم نشرها الأحد، إنه “يجب دراسة إذا ما كان يمكن للحكومة والولايات سويا تمويل أماكن الإقامة التي يتم إنشاؤها في المقام الأول لأغراض الكوارث أو الحماية المدنية”.

وأشار إلى أنه يمكن استخدام هذه الأماكن لأجل توفير إقامة للاجئين حاليا، مشددا على ضرورة أن توسع الولايات أيضا قدراتها الاستيعابية في مراكز الاستقبال الأولية للاجئين، وتضمن ألا يتم توزيع أي طالب لجوء على المستوى المحلي دون أن يتوافر لديه فرصة للبقاء.

اقرأ أيضا: إخلاء 17 ألف ساكن .. إبطال مفعول قنبلة قديمة في ألمانيا

وأكد بالقول:”إننا بحاجة أيضا لتخفيف العبء من خلال إعادة الأشخاص الذين يجب ترحيلهم. يجب البدء في حملة الإعادة المعلن عنها في اتفاقية الائتلاف الحاكم على الفور”.

يذكر أن اتفاقية الائتلاف الحاكم بألمانيا المكون من أحزاب “الاشتراكي الديمقراطي” و”الخضر” و “الديمقراطي الحر” تنص على أنه: “ليس كل شخص يأتي إلينا، يمكنه البقاء. سنبدأ حملة إعادة من أجل تنفيذ المغادرة على نحو أكثر اتساقا، لاسيما ترحيل الجناة والخطرين أمنيا”.

انطلق من ليبيا.. فقدان العشرات بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة إيطاليا

 

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

قالت منظمتا إغاثة، اليوم الأحد، إن هناك مخاوف جدية أن يكون عشرات المفقودين قد لقوا حتفهم وسط البحر المتوسط، بعد أن انقلب قارب كانوا يسافرون على متنه من ليبيا نحو إيطاليا في ظل طقس سيء.

منظمة “ميديترانيا سيفينج هيومانز” الخيرية كتبت على تويتر أنه، بحسب مصادر عديدة، انقلب قارب كان يسير في اتجاه إيطاليا هذا الصباح على بعد 110 أميال شمال غربي مدينة بنغازي الليبية.

من جانبها، قالت منظمة “الارم فون” وهي مؤسسة خيرية أخرى تتلقى اتصالات من قوارب المهاجرين التي تكون في خطر، إنها نبهت السلطات أول مرة أمس السبت، مؤكدة أن القارب، الذي كان يقل 47 شخصا بحاجة إلى إنقاذ فوري.

وأضافت على تويتر :“نحن مصدومون. بحسب مصادر مختلفة، غرق عشرات الأشخاص من هذا القارب المنكوب”.

ولغاية كتابة الخبر، لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من إيطاليا بخصوص مصير القارب.

لكن منظمة “ميديترانيا” قالت إن السلطات الإيطالية طالبت بتدخل سفن تجارية في المنطقة. ورغم ذلك، أوضحت، أنها لم تقم بعملية إنقاذ بمجرد وصولها المنطقة.

وقال لوكا كاساريني، رئيس بعثة ميديترانيا، لوكالة “رويترز” إن أربع سفن تجارية ما زالت في المنطقة.

وخضعت قدرات إيطاليا على إنقاذ المهاجرين في البحر للتدقيق في أعقاب غرق سفينة في 26 فبراير /شباط الماضي قرب منطقة كالابريا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا.

وقال خفر السواحل الإيطالي أمس السبت إنه تم إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر في ثلاث عمليات منفصلة قبالة الطرف الجنوبي لإيطاليا، إلى جانب إنقاذ 200 آخرين قبالة صقلية.

والخميس، أعلنت الحكومة الإيطالية عن تشديد العقوبات ضد مهربي البشر بحيث تصل للسجن حتى 30 عاما.

جاء ذلك بعدما عقدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، اجتماعا لمجلس الوزراء في منتجع ستيكاتو دي كوترو الساحلي، بالقرب من مكان غرق القارب الأخير الذي أود بحياة نحو 80 مهاجرا، لإقرار الإجراءات الجديدة التي تهدف لمكافحة تهريب المهاجرين.

اقرأ أيضا:حصيلة ضحايا زلزال سوريا وتركيا تتخطى 41 ألفا

وقالت ميلوني للصحافيين:“نحن مصممون على منع تهريب البشر المسؤول عن هذه المأساة”، وأضافت :“إيطاليا ستتخذ إجراءات ضد المهربين الذين يتم القبض عليهم على متن القوارب، وكذلك ضد أولئك الموجودين في دول ثالثة والذين ينظمون الرحلات التي غالبا ما تسفر عن حوادث غرق”.

وكانت الداخلية الإيطاليا أعلنت نهاية الشهر الماضي عن وصول أكثر من 14 ألف مهاجر إلى البلاد منذ بداية 2023، مقارنة بنحو 5300 خلال الفترة نفسها من العام الماضي و4300 في العام 2021.

cc by

فشل الاندماج والتضخم تزيد من الهجرة العكسية لخارج أوروبا

 

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ازادت الهجرة العكسية مؤخرا بشكل كبير من الدول الأوروبية نحو تركيا والبلدان العربية، وذلك بسبب ارتفاع ظاهرة العنصرية والفشل في الاندماج، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.

وبحسب تقارير صحافية فإنه الرحلات العكسية التي تتم في الغالب أيضا بشكل غير قانون، تكون في بعض الأحيان أطول على طول طريق العودة إلى العراق وسوريا والدول التي تعاني من الحروب والويلات.

وتنوعت الأسباب في العودة العسكية بين ما يتعرض له اللاجئ من صعوبات في الاندماج أول الفشل في الاندماج، وبين ما يواجهه من بيروقراطية وأخطاء هيكلية وتنظيمية وأحكام مسبقة مرتبطة بالعرق والجنس.

إضافة لما يلاقيه بعض العرب من ممارسات إقصائية وعنصرية يرعاها اليمين المتطرف والأحزاب العنصرية خاصة بعد صعود تلك الأحزاب في العديد من الدول الأوروبية، فضلا عن ارتفاع التضخم الكبير الذي اجتاح دول القارة العجوز خلال العام الأخير.

في هذا السياق، تؤكد مصلحة الهجرة واللاجئين في السويد أن 50 ألف شخص هاجروا بشكل عكسي من البلاد العام الماضي 2022، خاصة بعد ارتفاع معدلات الجريمة في البلاد، واشتداد ممارسات الخدمات الاجتماعية”السوسيال” وارتفاع اعداد الأطفال الذين يتم سحبهم من ذويهم، فيما غادر حوالي 4 آلاف لاجئ البلاد دون إخطار قبل عامين.

كذلك، ألغى حوالي 10 آلاف شخص العام الماضي طلبات لجوئهم في الدنمارك. أما ألمانيا التي تحوي أكبر عدد من اللاجئين، يعود كل عام حوالي 50 ألف لاجئ ومهاجر.

اقرأ أيضا:قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل كنيسة بمدينة هامبورغ الألمانية

وكشفت المنظمة الألمانية المؤيدة للهجرة “برو أسيل” تعرض العديد من المهاجرين الرافضين للاندماج والحياة الجديدة لأمراض نفسية وانتكاسات صحية كبيرة، وفي بعض الأحيان لنوبات قلبية.

ولم يتقصر الأمر على اللاجئين والمهاجرين، حيث ترك عشرات الآلاف من الأوروبيين بلادهم العام الماضي وتوجهوا إلى النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، هربا من الغلاء الفاحش الذي تعاني منه أوروبا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، لاسيما نحو مدن بيرث الأسترالية وبيوانس أيرس في الأرجنتين وريو دي جانيرو بالبرازيل، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية مؤخرا.

معدل قياسي لقبول طلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي

 

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بالتزامن مع ازدياد عدد طلبات اللجوء التي تم تقديمها في ألمانيا خلال العام الماضي 2022، ارتفع معدل قبول الطلبات وتأمين الحماية لأصحابها، بحيث وصل إلى مستوٍ قياسي، وخاصة للقادمين من بلدان تمزقها الحرب مثل سوريا وأفغانستان.

وفي إجابة لوزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة لكتلة حزب اليسار في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ”، فقد قبلت ألمانيا نحو 75% من طلبات اللجوء التي تقدم بها اللاجئون العام الماضي، حيث تم البت فيها إيجابيا ومنح أصحابها الحماية، وتعد هذه النسبة قياسية.

وكانت الكتلة البرلمانية استفسرت في طلبها عما يسمى معدل الحماية الصافي الذي يأخذ في الاعتبار فقط تلك القرارات التي تم فيها التحقق فعليا من محتوى طلب اللجوء. إذ كانت العام الماضي 72.3% وهي أعلى من أي وقت مضى، بحسب ما أكدته كتلة اليسار.

بينما المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) المسؤول عن طلبات اللجوء والبت فيها، يعلن فقط العدد والنسبة الإجمالية للحماية والتي تشمل الرفض لأسباب شكلية أيضا، مثلا حين تكون دول أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن استقبال طالب اللجوء ودراسة طلبه، وهذه القرارات لا تتناول حق اللجوء.

بالتالي فإن معدل الحماية الذي أعلن عنه المكتب وصل العام الماضي إلى 56.2%، وهو رغم ذلك أعلى من معدل العام قبل الماضي 2021 حيث كان 39.9% وعام 2020 وصل المعدل إلى 23.1%.

ويشير “بامف” إلى معدلات الحماية للدول التي مزقتها الحرب وحيث القمع مثل سوريا وأفغانستان، حيث وصل إلأى 90.3% بالنسبة لسوريا و 83.5%% لأفغانستان.

وفي معدل الحماية أي الصافي، الذي يحسب فقط القرارات الموضوعية التي تتناول مضمون الطلب ولا تقتصر على الشكل، يبلغ معدل الحماية لهذه البلدان 100% تقريبا.

علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن اللاجئين الأوكرانيين لأن لاجئي الحرب من هذا البلد الأوروبي، لا يتعين عليهم الخضوع لإجراءات اللجوء المعتادة حتى يتمكنوا من البقاء في ألمانيا.

وخلال العام الماضي، تقدم أكثر من 244 ألف شخص بطلب لجوء في ألمانيا، بينما لم يتجاوز عدد طلبات اللجوء في العام الذي سبقه عن 191 ألفا، مما يبرز زيادة كبيرة في عدد المتقدمين بطلبات اللجوء والحماية.

اقرأ أيضا: بسبب التضخم.. الأجور الحقيقية تنخفض في ألمانيا

وهذا يعني أن عدد الأشخاص غير الأوكرانيين الذين طلبوا اللجوء في ألمانيا قد ارتفع بنسبة 27.9% وهي نسبة تتجاوز “الحد الأعلى” المحدد سابقا من قبل وزير الداخلية السابق هورست زيهوفر والذي يعادل 200 ألف شخص.

وبسبب الزيادة الكبيرة في عدد طلبات اللجوء العام الماضي، تعالت الأصوات، المطالبة بالتشدد واتخاذ المزيد من الإجراءات مثل تعزيز حماية حدود الاتحاد الأوروبي، للحد من الهجرة ووصول المهاجرين وطالبي اللجوء.

ألمانيا تدرس منح تأشيرات للناجين من الزلزال في سوريا وتركيا

  ألمانيا تدرس منح تأشيرات للناجين من الزلزال في سوريا وتركيا

 

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أفادت وسائل إعلام ألمانية اليوم الجمعة، أن الحكومة الاتحادية تتطلع إلى إيجاد “حل عملي” لمنح تأشيرات للناجين من كارثة الزلزال في تركيا وسوريا، بحيث يقوم أقارب لهم في ألمانيا باستقبالهم مؤقتا.

وبحسب المصادر، فقد دعا نواب برلمانيون على المستوى الاتحادي والولايات من حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى إتاحة إمكانية للمتضررين يمكنهم من خلالها العثور على سكن مع أقاربهم في ألمانيا على المدى القصير وبدون بيروقراطية.

متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية قالت إنها تعمل عن كثب مع وزارة الداخلية الألمانية “لتمكين إيجاد حل عملي بسرعة كبيرة في هذه الحالات”، مؤكدة أن العديد من أفراد الجالية التركية في ألمانيا يريدون استقبال أقاربهم المتضررين مؤقتا.

وأضافت: “مهمتنا الآن هي أن نرى كيف يمكننا جعل ذلك ممكنا”، مشيرة إلى أنه ليس بالإمكان الآن تقديم تسهيلات للحصول على التأشيرة.

وذكرت أن هناك عددا غير قليل من الجوانب التي يجب مراعاتها، مثل ما إذا كان المتضررون لا يزال لديهم جواز سفر وكيف يمكنهم الحصول على تأشيرة.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الوزارتين تتشاوران لإيجاد “حلول غير بيروقراطية قدر الإمكان”.

وبحسب الخارجية الألمانية، فإن المواعيد المؤكدة في مركز طلبات التأشيرة في مدينة غازي عنتاب بتركيا لا تزال سارية رغم تضرر المركز نفسه بالزلزال.

اقرأ أيضا:“انقطع الأنين”.. ارتفاع مطرد في أعداد ضحايا الزلزال والحصيلة تتخطى الـ 21 ألفا

وأوضحت الوزارة أنه يمكن إتمام إجراءات القابلات والمواعيد في مركز آخر في تركيا.

وفي ضوء إغلاق السفارة الألمانية في دمشق، يمكن للمتقدمين من سوريا الاستمرار في اللجوء للسفارات في بيروت أو الأردن أو إسطنبول، على سبيل المثال.

جدير بالذكر أن الأفراد المتضررين من كارثة الزلزال في سوريا وتركيا، بصفتهم مواطنين من دول غير عضوة في الاتحاد الأوروبي، يحتاجون إلى تأشيرة لدخول منطقة التنقل الحر شينغن.
ccby

لمنع الهجرة .. الاتحاد الأوروبي يبحث إقامة أسوار على حدود التكتل

 

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

عقد وزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل، لمناقشة التوصل لحلول للحد من الهجرة غير الشرعية وإعادة المزيد من الأشخاص في ظل استمرار ارتفاع عدد المهاجرين.

وجاء هذا الاجتماعي الذي عقد أمس الأول الخميس، وسط حالة من إثارة الجدل حول إقامة أسوار على الحدود وإنشاء مراكز لجوء خارج أوروبا.

وتقول المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية “إيلفا يوهانسون” خلال محادثات بين وزراء الهجرة في التكتل :”لدينا زيادة هائلة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، كما لدينا معدل إعادة منخفض للغاية وأرى أنه يمكننا إحراز تقدم كبير هنا“.

وبحسب تقارير صحافية أوروبية، فإن الدنمارك وهولندا ولاتفيا، من بين الدول التي تطالب بالمزيد من الضغط من خلال التأشيرات ومساعدات التنمية على ما يقرب من 20 دولة.

ونقل عن وزير الهجرة الهولندي، قوله، إنه منفتح على تمويل الاتحاد الأوروبي للحواجز الحدودية، ولكن يوهانسون سعت إلى إسقاط الفكرة قائلة :”إذا أنفقنا المال على الجدران والأسوار، فلن يكون هناك مال لأشياء أخرى”.

من جانبه، قال المجلس الدنماركي للاجئين، وهو منظمة غير حكومية، في تقرير أصدره الخميس بالتزامن مع هذا الاجتماع، عما وصفها بعمليات صد منهجية للأشخاص على الحدود الخارجية للاتحاد في انتهاك لحقهم في طلب اللجوء، “تواصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جعل الوصول إلى الحماية الدولية صعبا قدر الإمكان”.

اقرأ أيضا: طالبة جزائرية تتعرض للطعن داخل جامعة في باريس

وخلال العام الماضي، سجلت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) وصول نحو 330 ألفا بشكل غير شرعي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، مع تسجيل زيادة حادة على طريق غرب البلقان.

وجرى إعادة نحو خُمس هؤلاء الأشخاص فقط في العام الماضي، في ظل نقص الموارد والتنسيق من جانب الاتحاد الأوروبي وهو ما يعد عقبة أخرى، وفقا للمفوضية الأوروبية.

يشار إلى أن محادثات وزراء الهجرة يأتي قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي يومي 9 و10 من فبراير/شباط المقبل الذين من المتوقع أيضا أن يطالبوا بإعادة المزيد من المهاجرين غير الشرعيين.

ارتفاع عدد الأجانب المُرحلين من ألمانيا العام الماضي

 

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

كشفت بيانات أصدرتها وزارة الداخلية الألمانية أمس الأربعاء، أن أعداد الأجانب المرحلين من ألمانيا خلال العام الماضي زاد مقارنة بالعام الذي سبقه، مشيرة إلى أن بعض المهاجرين تمت إعادتهم إلى بلدانهم ومنهم من تم إبعاده من ألمانيا وإعادتهم إلى حيث جاؤوا أول مرة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، إن عدد الأجانب الذين تم ترحيلهم إلى خارج البلاد العام الماضي ارتفع عن عددهم في 2021 الذي تأثر بقوة بقيود السفر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكد أنه تم ترحيل 18 ألفا و 94 شخصا سواء إلى بلدانهم الأصلية أو البلدان التي جاؤوا منها.

وأضاف بأن عدد الأجانب الذين تم ترحيلهم إلى أوطانهم في عام 2022 وصل إلى 12 ألف و945 شخصا مقابل 11 ألف و982 شخصا تم ترحيلهم في 2021.

اقرأ أيضا: ألمانيا تعدل توقعاتها الاقتصادية من الانكماش للنمو خلال 2023

إضافة لذلك، تم إبعاد 5149 شخصا العام الماضي عن الأراضي الألمانية وإعادتهم إلى البلد من حيث جاؤوا، وفقا للمتحدث.

ويطلق اسم عمليات الإبعاد على ترحيل أشخاص بعد فترة وجيزة من دخولهم الأراضي الألمانية بشكل غير مشروع حيث يجري نقلهم، إما إلى أوطانهم الأصلية أو إلى البلد الأوروبي المختص بحالتهم.