وسط جدل على خلفية أزمة المناخ.. ألمانيا تغلق آخر 3 مفاعلات نووية

 

 

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

من المقرر أن تغلق ألمانيا مساء اليوم السبت، آخر ثلاث مفاعلات للطاقة النووية في البلاد، لتنهى برنامجا استمر ستة عقود وأثار واحدة من أقوى حركات الاحتجاج فى أوروبا، لكنه حصل على مهلة إضافية قصيرة بسبب حرب روسيا في أوكرانيا.

وستم إغلاق أبراج الدخان في مفاعلات “إيسار 2″ و”إيمسلاند ونيكارفيستهايم 2” بحلول منتصف الليل، في إطار تنفيذ برلين لخطتها لقصر توليد الكهرباء على المصادر المتجددة بحلول عام 2035.

قرار ألمانيا إغلاق مفاعلاتها النووية ليس وليد اللحظة، بل منذ أن تبنته حكومة التحالف “الأحمر-الأخضر” في 2002، برئاسة المستشار الأسبق غيرهارد شرودر، بوضع جدول زمني تدريجي، وتسارعت جهود الإغلاق، التي أعادت المستشارة السابقة لحكومة يمين-يسار الوسط، أنجيلا ميركل، التأكيد عليه إثر كارثة مفاعلات فوكوشيما اليابانية عام 2011 وأدت لتلوث إشعاعي وأحدثت حالة ذعر في العالم، حيث قامت اليابان بإغلاق معظم مفاعلاتها النووية.

وبعد ذلك التاريخ، تزايد اعتماد البلد على مستوردات الطاقة من روسيا، وخصوصا خطي غاز نوردستريم1 و2 (سيل الشمال). لكن الخطوات النهائية للإغلاق تأجلت الصيف الماضي إلى هذا العام، بعد أن أوقفت ألمانيا واردات الوقود الأحفوري من روسيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وبإغلاق آخر المفاعلات اليوم، تضع ألمانيا حدّا لحياة 36 مفاعلا بنتها في ستينيات القرن الماضي، وعملت على توليد الكهرباء من الطاقة النووية في ولاية بافاريا للمرة الأولى في العام 1961.

ومنذ منتصف السبعينيات، نمت الاحتجاجات الشعبية المعارضة للمفاعلات النووية، وطالبت بشكل دائم من خلال حملات احتجاجية بإغلاقها، ما وضع الحكومات المتعاقبة تحت ضغوط كبيرة مع تزايد معسكر “لا” في الشارع، وبين الأحزاب على جهة اليسار والحفاظ على البيئة.

وبينما تدير برلين مفاتيح الإغلاق، تتجه دول الجوار الأوروبي لاسيما فرنسا نحو توسيع الاعتماد على الطاقة النووية، في خضم أزمة طاقة تاريخية وجدية النتائج، فرضتها الحرب في أوكرانيا ومقاطعة روسيا.

وهذا يثير موجة انتقادات محلية وأوروبية من الانعكاسات المناخية على خطط أوروبية طويلة الأمد للتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وكانت أسعار الطاقة ارتفعت بشكل كبير على مدار العام الماضي وعمت المخاوف من نقص الطاقة في أنحاء العالم، لكن ألمانيا الآن صارت مطمئنة مجددا بشأن إمدادات الغاز والتوسع فى مصادر الطاقة المتجددة.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، إن المحطات الثلاثة الأخيرة ساهمت بنحو 5% فقط من إنتاج الكهرباء في البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، أن الطاقة النووية شكلت 6% فقط من إنتاج الطاقة في ألمانيا العام الماضي، مقابل 44 %من مصادر الطاقة المتجددة.

اقرأ أيضا:دراسة تكشف استبعاد أصحاب العمل في السويد من يحمل أسماءً عربية

وتقول الحكومة، إن الإمدادات مضمونة بعد التخلص من الطاقة النووية وأن ألمانيا ستستمر في تصدير الكهرباء، مشيرة إلى المستويات المرتفعة لمخزونات الغاز ومحطات الغاز المسال الجديدة على الساحل الشمالي والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

مع ذلك، يقول مؤيدو الطاقة النووية أن ألمانيا ستضطر للعودة إلى هذه الطاقة في نهاية المطاف إذا أرادت التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والوصول لهدفها بتحقيق الحياد في غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات بحلول عام 2050 لأن طاقة الرياح والطاقة الشمسية لن تلبيان الطلب بالكامل.

وهو رأي يتبناه أيضا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية “رافائيل غروسي”، كما ذكر لمحطة “RD” في برلين، إذ يرى أن “دولا مثل الصين وأميركا والهند وفرنسا لن يكون بمقدورها أن تتخلى عن محطات الطاقة النووية، وليس لديها الوقت الكافي أو الموارد المالية لإعادة بناء كاملة لنظام الطاقة الخاص بها”.

دراسة تكشف استبعاد أصحاب العمل في السويد من يحمل أسماءً “عربية”

 

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

كشفت دراسة حديثة قام بها باحثون في جامعة ستوكهولم، عن قيام أصحاب العمل في السويد باستبعاد الأشخاص الذين يحملون أسماء أجنبية “غير سويدية”  عند بحثهم عن موظفين جدد.

الدراسة التي نشر نتائجها اليوم الجمعة “راديو السويد”، أظهرت أن الذكور الذين يحملون أسماء “غير سويدية” خصوصا أن كانت عربية قد يتعرضون للتمييز في سوق العمل وبنسبة كبيرة.

ويقول القائمون على الدراسة إنها تمت من خلال عدد من المعايير، وذلك عبر إرسال أكثر من 5000 طلب وهمي لأصحاب العمل بأسماء سويدية وأجنبية “مهاجرة”، مؤكدين أن العمل على الدراسة استمر لأكثر من تسع سنوات.

وبحسب نتائج الدراسة، فإن الأسماء السويدية يتم التواصل معها بينما الأسماء المهاجرة “العربية على وجه الخصوص” يتم تجاهلها.

وأشار الباحثون إلى أنه تم رفض الأسماء الأجنبية رغم وضع مؤهلات أفضل في ملفات تلك الأسماء.

اقرأ أيضا: محاكمة 5 نمساويين قدموا الحماية لضابط مخابرات سوري متهم بارتكاب جرائم حرب

كذلك، أظهرت النتائج أن الرجال يحصلون على فرص أقل مقارنة بالنساء، حين تكون أسماء المجموعتين أجنبية. بمعنى أن نسبة قبول امرأة “مهاجرة” أفضل من نسبة قبول رجل “مهاجر”.

في هذا السياق تقول”آني إيرلاندسون” الباحثة في العلوم الاجتماعية بجامعة ستوكهولم:”من الواضح أن النساء والرجال معا يحصلون على تجاهل وعدم اهتمام و إجابات أقل من أصحاب العمل على طلبات التوظيف إن كانت أسماؤهم أجنبية غير سويدية، لكن تضرر الرجال أكبر مقارنة بالنساء أيضا”، حسب قولها.

محاكمة 5 نمساويين قدموا الحماية لضابط مخابرات سوري متهم بارتكاب جرائم حرب

 

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بدأت في العاصمة النمساوية اليوم الجمعة، محاكمة خمسة مسؤولين نمساويين، بتهمة إساءة استخدام السلطة إذ يشتبه في أنهم قدموا الحماية لضابط في مخابرات النظام السوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأفاد الادعاء العام النمساوي بأن أربعة من عناصر المخابرات (جهاز مكافحة الإرهاب) ومسؤولا من مكتب حماية اللاجئين سهلوا “بشكل غير قانوني” حصول الضابط السوري على اللجوء، وهو أكبر مسؤول سوري عن ارتكاب انتهاكات متواجد في أوروبا، وفقا لمنظمات غير حكومية.

ويواجه الخمسة تهما بالفساد وإساءة استخدام المنصب لمساعدة الضابط السوري على طلب اللجوء السياسي في النمسا عام 2015.

والقضية تتعلق بالعميد “خالد الحلبي” الذي ترأس فرع أمن الدولة في محافظة الرقة شمال شرق سوريا بين عامي 2009 و 2013، وواجه تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حالت دون قبول طلبه للجوء في فرنسا، التي فر إليها بعد هربه من سوريا في 2013، ووصل إلى فرنسا في 2014.

ويقول الادعاء العام إن المتهمين وجهت لهم تهم إساءة استخدام منصبهم للحصول على حق اللجوء للضابط السوري بموجب صفقة مع جهاز المخابرات الإسرائيلي.

وأضاف الادعاء بأنهم ساعدوا الحلبي في الهرب من فرنسا إلى النمسا والحصول على حق اللجوء في عام 2015 “بذرائع كاذبة”، رغم توفر أدله على ضلوعه في جرائم تعذيب وجرائم ضد الإنسانية.

صحيفة “كوريير” النمساوية، أكدت في تحقيق قامت به أن عملية تهريب “الحلبي” إلى النمسا تمت بمساعدة المخابرات الإسرائيلية والنمساوية.

اقرأ أيضا: وزيرة داخلية ألمانيا تدعو للتحكم بالهجرة وتدفق اللاجئين

وينفي المتهمون ارتكاب أي مخالفات، لكن في حالة إدانتهم قد يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات بتهمة إساءة استخدام المنصب.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة خمسة أيام. وبحسب الادعاء العام، فإن التحقيق في قضية ضابط المخابرات السوري ما زال مستمرا.

وكانت”اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة”وهي منظمة غير حكومية تكافح إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب، قد ابلغت السلطات النمساوية في عام 2016، بالاشتباه بتورط “خالد الحلبي” بارتكاب جرائم حرب بعدما تعرفت عليه في فيينا بينما كان يحمل هوية مزورة.

ويتهم “الحلبي”بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى بحق المدنيين السوريين، وذلك خلال ترأسه مخابرات أمن الدولة في محافظة الرقة.

وزيرة داخلية ألمانيا تدعو للتحكم بالهجرة وتدفق اللاجئين

 

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دعت وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيزر” إلى ضرورة التحكم بالهجرة وتدفق اللاجئين بشكل أكبر في أوروبا، مؤكدة على أنه لا يمكن حل هذه المشكلة إلا على المستوى الأوروبي

وقالت الوزيرة في تصريحات لصحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية في عددها الصادر أمس الخميس:”يجب أن نتفق على تحديد موثوق به لهوية المهاجرين وتسجيلهم وفحص أوضاعهم على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”، في إشارة منها إلى المحادثات الجارية بين دول الاتحاد الأوروبي حول سياسة الهجرة واللجوء الأوروبية.

وذكرت أن كل ثمانية من عشرة لاجئين في ألمانيا يأتون من أوكرانيا، موضحة في هذا الصدد بالقول:”هذا يتطلب الكثير من الجهود، وخاصة في البلديات”.

وتابعت:”في نفس الوقت يزيد هذا الضغط من أجل العمل للتحكم بالهجرة وتنظيمها والحد منها أيضا أكثر مما كان عليه الحال في الماضي” وأضحت أنه يمكن تحقيق هذا “فقط عبر حل أوروبي”.

اقرأ أيضا: في ألمانيا محاكمة سوري بتهمة الهجوم على مصلين داخل مسجد

وجاءت تصريحات وزيرة داخلية ألمانيا، بالتزامن مع محادثات أوروبية حول العديد من اللوائح التنظيمية الأوربية التي سيتم من خلالها تجديد نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي المعمول به حاليا.

ويشمل هذا ما يعرف بـ”اللائحة التنظيمية للمسح/ الفحص”، والتي من المقرر أن توفر نظرة شاملة على حركة اللاجئين على كل المعابر على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.

يذكر أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا قال يوم الثلاثاء الماضي، إنه تم تقديم 87 ألف و777 طلب لجوء في ألمانيا منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا العدد يشكل زيادة قدرها 80% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2022.

في ألمانيا محاكمة سوري بتهمة الهجوم على مصلين داخل مسجد

 

 

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بدأت في مدينة “هاغن” بولاية شمال الراين-وستفاليا غربي ألمانيا اليوم الأربعاء، محاكمة شاب سوري، وذلك بتهمة تهجمه بمطرقة على مصلين داخل مسجد في المدينة خريف العام الماضي.

وكان الشاب السوري البالغ من العمر 27 عاما قد دخل المسجد مسلحا بمطرقة وهو يصرخ “الله أكبر، سأحطم رؤوسكم جميعا”، بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2022، وكان في تلك اللحظة عدة أطفال في المسجد يحضرون درسا دينيا.

وبحسب الادعاء العام ، فقد أظهر تسجيل مصور لكاميرا كانت مثبتة داخل المسجد، كيف تمكن والد أحد الأطفال من التغلب على الشاب وسحب المطرقة من يده. وبعد وصول الشرطة للمكان هاجمهم الشاب وقاوم عملية اعتقاله.

ويقول الادعاء العام، إن الشاب كان قبل الحادثة يواظب على مضايقة المصلين في المسجد، مبينا أنه في إحدى المرات ركن سيارته أمام المسجد وبدأ بقذف الخارجين منه بالأحذية، مشيرا إلى أنه أثناء محاولة الشرطة اعتقاله في السيارة “كان يحمل نسخة من القرآن الكريم ويصرخ الله أكبر”، بعدها قام بضرب عناصر الشرطة.

اقرأ أيضا: ألمانيا سوري محاكمة مسجد مطرقة

وفي حادثة أخرى قام بالدخول لمسجد مغربي في المدينة نفسها ومضايقة المصلين قبل أن يتم اعتقاله.

وبحسب الإعلام الإلماني، سيمثل المتهم أمام المحكمة أربع مرات، قبل أن تقرر فيما إذا كان المتهم غير مسؤول عن أفعاله بسبب إصابته بمرض نفسي.

وفي حال تأكد إصابة بالمرض، سيتم إيداعه مصحا مغلقا للأمراض النفسية بشكل دائم، لكن في حال لم يثبت ذلك، سيواجه المتهم السجن ما بين سنة حتى 3 سنوات.

الحكومة السويدية تدرس خيار معاقبة الأهالي حال رفضهم التعاون مع ” السوسيال”

 

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

تتجه الحكومة السويدية نحو فرض إجراءات مشددة ضد الأهالي في حال رفضهم التعاون مع الخدمات الاجتماعية “السوسيال” بقضايا تخص أطفالهم، من بينها وقف تقدم المساعدات الاجتماعية الشهرية المقدمة لهم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزيرة الشؤون الاجتماعية السويدية “كاميلا فالترشون غرونفال” قولها، في مؤتمر صحفي مشترك جمعها برئيس الحكومة أولف كريسترشون اليوم الأربعاء: “عندما يرفض الأهل التعاون مع تدخلات الخدمات الاجتماعية فمن المهم أن نتخذ تدابير أخرى”.

وتقول المصادر إن الحكومة تدرس حاليا فرض عقوبات اقتصادية واجتماعية على الأهل ضمن سياستها لمحاربة الجريمة، بينها -كما طرحت سابقا- إلغاء عقود الإيجار للعائلات التي يثبت تورط أبنائها بجرائم.

كذلك، تريد الحكومة إجراء تحقيق إضافي حول إمكانية وقف المساعدات الاجتماعية للأهالي، ضمن التحقيق الذي تجريه حول توسيع صلاحيات الخدمات الاجتماعية “السوسيال” للتدخل عند وجود خطر على الأطفال بما فيها مخاطر انحرافهم نحو الجريمة.

اقرأ أيضا: جمهورية ألمانيا .. إحصائية تكشف عدد الألمان الذين لم يستخدموا الإنترنت على الإطلاق

ودائرة “السوسيال” في السويد تأسست بهدف حماية الطفل عندما يكون عرضة للإهمال الواضح من قبل عائلته، كأن يتعرض للعنف الجسدي والنفسي، أو كأن يكون أحد أفراد الأسرة مدمنا للمخدرات.

ويمكن للدائرة في حال تلقت معلومة بوجود خطر يهدد الطفل، سحبه من عائلته فورا بسلطة القانون وفتح تحقيق في الأمر، ثم وضعه عند “عائلة مضيفة” بموجب قرار يصدر عن المحكمة الإدارية في كل بلدية.

لكن منذ نحو عامين تتعرض “السوسيال” لانتقادات واسعة لاسيما من السويديين من خلفيات مهاجرة، واتهامها بسحب الأطفال من عائلاتهم في بعض الحالات دون حق ودون التحقق من المزاعم التي تصلها.