أوروبا – النمسا
أقرت المحكمة الدستورية في النمسا، اليوم الجمعة، بعدم دستورية حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية في النمسا، الذي فرضته الحكومة منذ العام 2019.
رئيس المحكمة “كريستوف غرابنوارتر”، قال في بيان له: إن “حثيثات الحكم هي أن الحكومة اتخذت هذا القرار مستهدفة دين معين وهو الإسلام دون آخر وهو ما يتعارض مع متطلبات الحياد الديني والأيديولوجي للدولة النمساوية.”
وأقر مجلس النواب النمساوي مشروع قانون قدمّه الائتلاف الحكومي اليميني- الشعبوي بمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، وسط انتقادات من أحزاب اليسار والمنظمات الإسلامية.
إلى جانب ذلك، أكد رئيس المحكمة “غرابنواتر” أن مبدأ المساواة في ما يتعلق بالحق في حرية الفكر والضمير والدين يبرر حياد الدولة الديني والأيديولوجي”.
ولفت المسؤول القضائي إلى أن “انتهاك القرار لمبدأ المساواة بين أتباع الأديان لأنه تم منع الحجاب بينما لم يتم منع الكبة اليهودية أو باتكا طائفة السيخ”.
اقرأ أيضا: منع سيدة من متابعة العمل بروضة أطفال بسبب حجابها
يذكر أنه حين تم إقرار مشروع منع الحجاب في المدارس الإبتدائية في أيار/ مايو من العام 2019، صوّت معظم نواب المعارضة ضد مشروع القانون، مؤكدين أنه لن يساعد على الاندماج، وسيؤدي إلى التفرقة.
ويقيم في النمسا ما يقارب 800 ألف مسلم جلهم من الدول العربية لاسيما المغاربية، فضلاً عن جالية سورية كبيرة تقدر بنحو 50 ألفاً، جاء أغلبهم بعد العام 2015 هرباً من الحرب الدائرة في بلادهم.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقعنا وإنما تعبر عن رأي أصحابها; يمنع التعرض لأي شخص او شخصية دينية, :يمنع التعرض للأديان
التقارير المنشورة على الحساب الرسمي للمركز الألماني العربي للإعلام، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الحصول على هذه التقارير مجاناً يمكن الاشتراك في الموقع مباشرة