 |
| الحكومة الألمانية بصدد تخصيص 60 مليار يورو لتمويل استثمارات عامة |
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بهدف
تمويل استثمارات عامة من أجل المستقبل خصوصا لتحقيق الأهداف المناخية
للائتلاف الحاكم الجديد، أعلن وزير المالية الألماني اكريستيان “ليندنر”
اليوم الجمعة، أن الحكومة بصدد تخصيص 60 مليار يورو من الأموال العامة خلال
2022 لهذه الاستثمارات.
الوزير المنتمي للحزب الليبرالي الديمقراطي
والذي تولى منصبه قبل يومين، قال إن هذه الأموال ستأتي جزئيا من قروض
جديدة مرصودة في ميزانية 2021 وخصصت أصلا للتعامل مع وباء فيروس كورونا
لكنها لم تستخدم.
وأضاف “ليندنر” في مؤتمر صحافي أنه سيتم تقديم
مشروع قانون ميزانية تعديلي لهذا الغرض الإثنين المقبل في مجلس الوزراء.
كما تعهد أن تكون الخطة التي تبلغ قيمتها 60 مليار يورو بمثابة اندفاعة
للاقتصاد الوطني.
وسبق للبرلمان إن فوّض الحكومة بداية العام اقتراض
240.2 مليار يورو للتعامل مع الفيروس، وهو رقم قياسي في بلد معتاد على
اعتماد معايير صارمة في الميزانية.
لكن الحكومة لن تحتاج في النهاية
إلى كل تلك الأموال التي كانت تهدف إلى تمويل المساعدات للشركات والعاطلين
من العمل، وإن كانت البلاد تواجه تسارعا في تفشي الوباء منذ أكثر من
شهرين.
وتريد حكومة المستشار الجديد أولاف شولتس استخدام الأموال
المتبقية للاستثمار بكثافة في الانتقال على صعيد الطاقة ورقمنة الاقتصاد
الألماني.
وفي الخطوات الأولى لـ”ليندنر” المعروف بدعمه لالتزام
الصرامة في وضع الميزانية تتم مراقبته عن كثب، لا سيما أن مسألة الإنفاق
مثلت إحدى نقاط الخلاف في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم.
ويطالب
شركاء حزبه الاشتراكيون الديموقراطيون والخضر بمزيد من المرونة في
الميزانية، ويدفعون في اتجاه تخصيص استثمارات ضخمة تعتبر ضرورية للتخلي عن
الكربون ورقمنة الاقتصاد.
اقرأ أيضا:جائحة كورونا.. 100 مليون إنسان يدخل الفقر المدقع وثروات الاغنياء ترتفع إلى 4 تريليون دولار - العرب في أوروبا
والهدف هو رفع الإنفاق قدر الإمكان قبل العودة إلى الانضباط المالي اعتبارا من عام 2023، بناء على توافق الائتلاف.
لكن وزير المالية أكد في هذا الصدد بالقول: “لن نكون قادرين على تلبية متطلبات المساواة بين الأجيال إلا عبر ضمان استقرار المالية العامة”.
ويتطلب كبح الديون المنصوص عليه في الدستوري الألماني، ألا تقترض الحكومة أكثر مما يعادل 0.35 % من الناتج المحلي الإجمالي كل عام. لكن الأزمة الصحية دفعت إلى تجاوز هذه القاعدة، واضطرت ألمانيا بشكل استثنائي إلى تعليقها للسنوات المالية 2020 و2021 و2022، من أجل دعم اقتصادها الذي تضرر بشدة من القيود والإغلاقات التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقعنا وإنما تعبر عن رأي أصحابها; يمنع التعرض لأي شخص او شخصية دينية, :يمنع التعرض للأديان
التقارير المنشورة على الحساب الرسمي للمركز الألماني العربي للإعلام، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الحصول على هذه التقارير مجاناً يمكن الاشتراك في الموقع مباشرة