يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
أعلنت وزيرة الهجرة السويدية “ماريا مالمر ستينرغارد” عن إجراءات جديدة من قبل الحكومة كلفت من خلالها مصلحة الهجرة لإلغاء تصاريح الإقامة والعمل في حال انتهك أصحابها الأسباب التي تم على أساسها منحها لهم.
وقالت الوزيرة في منشور لها على الصفحة الرسمية لحزب المحافظين في فيس بوك، أمس الأثنين، إن “الإجراءات تنص على إلغاء تصاريح الإقامة في حال اكتشاف إنها مُنحت بالخطأ أو الكذب أو أن حاملي هذه الإقامات قاموا بانتهاك الأسباب التي تم على أساسها تم منح الإقامة لهم. مثل الهاربين من بلدانهم ثم قاموا بزيارتها، أو إقامة العمل مقابل المال”.
وشددت الوزيرة على أن “هناك حاجة إلى النظام والوضوح في سياسة الهجرة في السويد”، موضحة في هذا الصدد بالقول: “إذا ذهبت في إجازة إلى وطنك، على الرغم من حصولك على حق الحماية هنا بسبب تهديد لك في بلدك، فهناك سبب لمراجعة ملفك فيما إذا كان كل شيء قد سار على ما يرام عندما تم منحك تصريح الإقامة”.
وأكدت بالقول”إذا قدمت معلومات غير صحيحة وكذبت أو أخفيت معلومات مهمة أو تعمدت حجب ظروف معينة عند منحك تصريح الإقامة، فأنت لا تستحق حمل الإقامة ولا بقاء في السويد”.
وذكرت أنه لهذا السبب قررت الحكومة السويدية تكليف مصلحة الهجرة بتكثيف متابعة وفحص الخروقات و العمل لإلغاء تصاريح الإقامة التي مُنحت بشكل خاطئ أو قام حامليها بخرق الأسباب التي مُنحت لهم الإقامة.
اقرأ أيضا: السوريون يشكلون 5% من عدد سكان مدينة ساربروكن الألمانية
جدير بالذكر أن البند الخاص بإقامة اللجوء والخاصة بالبلدان التي تعاني من ويلات الحروب، يعني أن كل شخص قام بزيارة بلده بعد منحه حق الحماية، سيكون خلال الفترة المقبلة سببا في سحب حق الإقامة في السويد.
وفي حال طبقت السويد هذه الإجراء قد يكون بداية لما قامت به بلدان اسكندافية على غرار النرويج والدنمارك والتي وصلت إلى حد سحب الجنسية على مبدأ “ما بُني على خطأ فهو خطأ”.
وقبل فترة سحبت النرويج الجنسية من رجل فلسطيني بعد 10 أعوام على منحه إياها، وذلك بعدما اكتشفت السلطات أنه يحمل الجنسية الأردنية على عكس ما قاله الرجل في طلب اللجوء بأنه لا يحمل سوى الجنسية الفلسطينية. وهو قرار مماثل لما جرى لسيدة فلسطينية أيضا في النرويج قبل أقل من عامين، بعد نحو 15 عاما على منحها الجنسية النرويجية.
